رئیس اتحادیه موبایل تهران با پیش‌بینی کاهش 20 تا 30 درصدی قیمت‌ها، گفت: مردم از خریدهای هیجانی پرهیز کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی از سرگیری روند ثبت سفارش تلفن همراه که به‌دلیل اولویت‌بندی‌های ارزی دولت با وقفه‌ای چندماهه مواجه شده بود، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران از احتمال کاهش 20 تا 30 درصدی التهاب و قیمت‌های بازار در صورت تداوم این روند خبر داد و  از مردم خواست با توجه به ورود محموله‌های جدید، از خریدهای هیجانی پرهیز کرده و صرفاً به واحدهای صنفی معتبر مراجعه کنند. رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، با تشریح وضعیت جدید بازار اظهار داشت: با توجه به شرایط کشور و اولویت‌بندی‌های ارزی، ثبت سفارش برای مدتی به تعویق افتاد، اما با نمایان شدن کمبود کالا در بازار، این روند مجدداً آغاز شد.
وی افزود: در حال حاضر ثبت سفارش با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران انجام می‌شود. از سرگیری این فرآیند خبر مثبتی است؛ چرا که با افزایش عرضه، فضای رقابتی ایجاد می‌شود و واردکنندگان برای تأمین نقدینگی، تمایل بیشتری به عرضه کالا با سود کمتر خواهند داشت.به گفته رئیس این اتحادیه، تجربه بازار موبایل نشان داده است که حتی در شرایط نوسانات ارزی، میزان عرضه و تقاضا نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت نهایی دارد و افزایش واردات، حباب قیمتی فعلی را تخلیه خواهد کرد. رمضان در تحلیل تفاوت بازار ایران با سایر کشورها گفت: در ایران، موبایل عمدتاً به عنوان یک «کالا برای سرمایه‌گذاری» تلقی می‌شود، در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان، نگاه به آن صرفاً مصرفی است. در آنجا شرکت‌های مخابراتی موبایل را در قالب خدمات ارائه می‌دهند، اما در ایران چنین ساختاری وجود ندارد.وی با اشاره به دشواری‌های فعالیت در این صنف، تحریم‌ها را مانعی جدی دانست و تصریح کرد: واردکنندگان ما برخلاف تصور، با موانع جدی برای انتقال کالا و دریافت خدمات مواجه‌اند؛ با این وجود تلاش می‌کنند تا مدل‌های جدید تلفن همراه با فاصله کوتاهی از رونمایی جهانی، در بازار ایران نیز در دسترس باشند.

روزنو :صورت‌های مالی بانک شهر در دوره مدیریت محمدمهدی احمدی، بیش از آنکه تصویری آرام از یک بانک سودساز ارائه کند، مجموعه‌ای از علامت سؤال‌های جدی درباره کیفیت سود، وضعیت سرمایه، دارایی‌های ملکی و ریسک‌های انباشته را پیش روی سهامداران قرار داده است.
صورت‌های مالی بانک شهر در دوره مدیریت محمدمهدی احمدی، بیش از آنکه تصویری آرام از یک بانک سودساز ارائه کند، مجموعه‌ای از علامت سؤال‌های جدی درباره کیفیت سود، وضعیت سرمایه، دارایی‌های ملکی و ریسک‌های انباشته را پیش روی سهامداران قرار داده است.
به گزارش خبرنگار روزنو، در نگاه اول، ارقام سود می‌توانند امیدوارکننده به نظر برسند؛ اما وقتی گزارش حسابرس را ورق می‌زنیم، ماجرا پیچیده‌تر می‌شود. بخش مهمی از این سودها نیازمند بررسی دقیق‌تر است و برخی ابهامات، مستقیماً به قابلیت اتکای ارقام ثبت‌شده بازمی‌گردد.
- سود ۲۳ هزار میلیاردی؛ اما با چه پشتوانه‌ای؟
یکی از ارقام قابل‌توجه در صورت‌های مالی، حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان سود تسعیر ارز است. اما نکته مهم اینجاست که حسابرس برای بخش قابل‌توجهی از مطالبات ارزی، تأییدیه‌های مستند و کافی در اختیار نداشته است.
اینجا یک سؤال اساسی شکل می‌گیرد:
وقتی پشتوانه مستند بخشی از مطالبات ارزی محل ابهام است، تا چه اندازه می‌توان سود شناسایی‌شده را یک سود باکیفیت و قابل اتکا تلقی کرد؟
سود حسابداری زمانی برای سهامدار ارزش واقعی دارد که از پشتوانه وصول‌پذیری و مستندات کافی برخوردار باشد؛ وگرنه رقم سود می‌تواند صرفاً تصویری بهتر از واقعیت ترازنامه ایجاد کند.
-۵۴ هزار میلیارد تومان سند ملکی؛ چرا هنوز تعیین تکلیف نشده؟
موضوع دیگری که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد، وضعیت اسناد مالکیت و دارایی‌های ملکی بانک است.بلاتکلیفی اسناد مالکیت بخش قابل‌توجهی از املاک و پروژه‌ها، فقط یک ایراد اداری ساده نیست. وقتی پای ده‌ها هزار میلیارد تومان دارایی در میان باشد، هرگونه ابهام در مالکیت، ارزش‌گذاری یا وضعیت حقوقی، می‌تواند مستقیماً بر کیفیت دارایی‌های بانک اثر بگذارد.
۵۴ هزار میلیارد تومان عدد کوچکی نیست که بتوان آن را پشت ردیف‌های صورت مالی پنهان کرد.
سهامدار حق دارد بداند این دارایی‌ها دقیقاً چه وضعیتی دارند، ارزش واقعی آنها چقدر است و چه زمانی قرار است ابهامات مربوط به مالکیت و تعیین تکلیف آنها برطرف شود.
 -کفایت سرمایه ۲.۵۷ درصد؛ زنگ خطر جدی
شاید مهم‌ترین هشدار در میان این ارقام، وضعیت نسبت کفایت سرمایه باشد؛ رقمی که به ۲.۵۷ درصد رسیده است.
برای یک بانک، سرمایه فقط یک عدد در صورت‌های مالی نیست؛ سپر دفاعی بانک در برابر زیان و ریسک است.وقتی این سپر تا چنین سطحی تضعیف می‌شود، طبیعی است که نگرانی درباره توان بانک برای جذب زیان‌های احتمالی افزایش پیدا کند.
هم‌زمان، افزایش قابل‌توجه هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول نیز نشان می‌دهد مسئله کیفیت دارایی‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت.
- مالیات؛ یک ابهام دیگر در صورت‌های مالی
در بخش مالیاتی نیز فاصله میان مطالبات اعلام‌شده و ذخایر شناسایی‌شده، پرسش‌های دیگری را ایجاد کرده است.در شرایطی که بانک با فشار سرمایه‌ای و افزایش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول مواجه است، وجود اختلافات مالیاتی قابل‌توجه می‌تواند
به معنای شکل‌گیری ریسک‌های جدید برای صورت‌های مالی باشد؛ ریسک‌هایی که در صورت قطعی شدن، می‌توانند آثار مالی قابل‌توجهی داشته باشند.
-سؤال اصلی: سودسازی یا انباشت ریسک؟
مجموع این موارد یک پرسش کلیدی را مقابل مدیران بانک شهر قرار می‌دهد:آیا آنچه در صورت‌های مالی به‌عنوان سود دیده می‌شود، به همان اندازه که در ظاهر بزرگ است، از کیفیت و پشتوانه کافی نیز برخوردار است؟
از یک طرف سودهای سنگین و از سوی دیگر کفایت سرمایه ۲.۵۷ درصدی، افزایش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول، ابهام در بخشی از مطالبات ارزی و بلاتکلیفی حجم بزرگی از دارایی‌های ملکی؛ کنار هم قرار گرفتن این ارقام، تصویری را ترسیم می‌کند که نیازمند توضیح شفاف و بدون ابهام مدیریت بانک است.
- وشهر؛ قبل از بازگشایی، پاسخ به ابهامات
بازگشایی نماد «وشهر» صرفاً یک اتفاق معاملاتی نیست. برای سهامداری که قرار است درباره ارزش سهام بانک تصمیم بگیرد، کیفیت سود، وضعیت سرمایه، قابلیت وصول مطالبات و وضعیت واقعی دارایی‌ها اهمیت اساسی دارد.
بنابراین سؤال این است:
پیش از بازگشت نماد بانک شهر به معاملات، چه کسی قرار است درباره این ابهامات به سهامداران پاسخ روشن بدهد؟بانک شهر نمی‌تواند صرفاً با نمایش ارقام بزرگ سود، انتظار عبور بی‌سؤال بازار از کنار این ابهامات را داشته باشد. وقتی نسبت کفایت سرمایه به ۲.۵۷ درصد رسیده و ده‌ها هزار میلیارد تومان دارایی ملکی همچنان با ابهام مواجه است، مسئله دیگر فقط «میزان سود» نیست؛ مسئله کیفیت این سود و میزان ریسکی است که پشت آن پنهان شده است.

تولید ریل به ‌عنوان یکی از مزیت‌های راهبردی ذوب آهن اصفهان می‌تواند نقش مهمی در پیوند صنعت فولاد با توسعه حمل‌ونقل ریلی و پروژه‌های عمرانی کشور ایفا کند.
امیر توکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم خواف و رشتخوار، ضمن تشریح چالش‌های پیش‌روی صنعت فولاد و ذوب‌آهن، از ضرورت حمایت از این صنعت مادر، توسعه بازار ریل در داخل و خارج کشور و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای اتصال تولید به مصرف سخن گفت.
وی با تأکید بر جایگاه راهبردی ذوب‌آهن اصفهان در صنعت فولاد کشور، تأمین پایدار مواد اولیه و ایجاد بازار برای محصولات این شرکت را دو ضرورت اساسی برای عبور این مجتمع عظیم صنعتی از چالش‌های موجود برشمرد و گفت: ذوب‌آهن اصفهان، یک ظرفیت و استعداد بزرگ صنعتی است که شکوفا نمودن پتاسیل های آن نیازمند استراتژی های نوین می باشد.
-تأمین پایدار مواد اولیه، یکی از عوامل تعیین‌کننده قیمت تمام‌شده
توکلی درباره تأمین مواد اولیه ذوب‌آهن اصفهان افزود: یکی از منابع تأمین مواد کارخانه، معدن ققنوس است که استخراج آن توسط شرکت پویش معادن انجام می‌شود. در سالیان گذشته و در مزایده محدوده معدنی، حقوق دولتی این معدن به رقمی رسید که افزایش قیمت تمام‌شده مواد اولیه فراتر از انتظار بود و همچنین با اضافه شدن هزینه‌های حمل‌ونقل، لجستیک و سایر هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده محصول برای ذوب‌آهن افزایش پیدا می‌کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این راستا اقدام اصلاحی و راهبردی که شورای عالی معادن و وزارت صمت دنبال کردند، کاهش حقوق دولتی این معدن از ۱۲۳ درصد به ۱۰۱ درصد است. این اقدام بخشی از کمک به ذوب‌آهن برای کاهش قیمت تمام‌ شده محصولات کارخانه محسوب می شود. در جلسه اخیر با مهندس افضلی مدیرعامل ذوب آهن نیز مذاکراتی خوبی در این زمینه انجام گرفت.
توکلی در ادامه به سرمایه انسانی ارزشمند ذوب آهن اصفهان پرداخت و خاطرنشان کرد: این مجتمع عظیم صنعتی،نیروهای فنی و تکنیکال بسیار با سواد و توانمندی دارد که نقش بی بدیل آنها در ساخت و راه اندازی صنایع مختلف در سطح کشور تا همیشه ماندگار است. بنده به عنوان عضوی از خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان همواره در راستای برون رفت کارخانه از شرایط فعلی از هیچ تلاشی فرو گذار نخواهم کرد.
-هشدار درباره آینده خوراک واحدهای فولادی
وی  درباره تأمین مواد اولیه و آینده صنعت فولاد هشدار داد: در پنج سال آینده، با سیاست‌هایی که امروز در پیش گرفته‌ایم، نه‌ تنها ذوب‌آهن اصفهان بلکه فولاد مبارکه نیز با مشکل جدی مواجه خواهد شد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کارشناسان سال‌هاست درباره کم‌آبی کشور هشدار می‌دهند و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز سال‌ها درباره رشد مصرف برق، انرژی و شکل‌گیری ناترازی هشدار داده است اما به این نگاه کارشناسی و علمی، توجه کافی نشده است.توکلی با انتقاد از وضعیت اکتشافات معدنی افزود: با مدل اکتشافی فعلی و با توجه به اینکه اکتشاف کافی انجام نداده‌ایم، در برنامه هفتم توسعه با چالش روبه‌رو خواهیم شد. من پیش‌بینی می‌کنم ظرف چند سال آینده برای همه واحدهای تولیدی با کمبود خوراک مواجه شویم.وی علت این وضعیت را انحصار در بخش معدن دانست و گفت: عمده معادن مستعد و امیدبخش کشور در اختیار دولت است.

قیمت گازوئیل در آمریکا به تازگی رکوردزنی عجیبی را به ثبت رسانده است. در این راستا، قیمت هر گالن گازوئیل به بیش از 6 دلار رسیده که بالاترین عدد در کل تاریخ آمریکا است. رسیدن متوسط قیمت گازوئیل در آمریکا به حدود ۶.۰۵ دلار در هر گالن، فقط یک رکورد قیمتی نیست بلکه نشانه‌ای از آن است که تبعات تصمیم‌های ژئوپلیتیکی واشینگتن اکنون به‌طور مستقیم وارد سبد هزینه خانوارها و کسب‌وکارهای آمریکایی شده است. بر اساس داده‌های منتشرشده در روزهای اخیر، قیمت گازوئیل نسبت به پیش از آغاز جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. البته برای تحلیل دقیق باید از یک ساده‌سازی پرهیز کرد. نمی‌توان تمام افزایش قیمت را مستقیما به تصمیم دولت ترامپ نسبت داد. حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، محدودیت‌های صادراتی روسیه و چین، کاهش ذخایر سوخت و اختلال در مسیرهای انتقال نفت نیز بازار جهانی را تحت فشار قرار داده‌اند. با این حال، جنگ با ایران مهم‌ترین شوک ژئوپلیتیکی این دوره است. زیرا تداوم درگیری، عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز را با ریسک جدی مواجه کرده و قیمت نفت خام برنت را به بالای ۱۰۰ دلار رسانده است. مساله اصلی برای دولت ترامپ اینجاست: دولتی که با شعار تقویت اقتصاد آمریکا و کاهش هزینه‌های انرژی روی کار آمده، اکنون با بازاری روبه‌روست که سوخت حیاتی اقتصاد آن به گران‌ترین سطح اسمی تاریخ رسیده است. گازوئیل فقط سوخت کامیون‌ها نیست. تراکتورهای کشاورزی، قطارهای باری، کشتی‌ها، ماشین‌آلات ساختمانی و بخش بزرگی از زنجیره توزیع کالا به آن وابسته‌اند. بنابراین افزایش قیمت گازوئیل به‌سرعت از پمپ‌بنزین‌ها به کرایه حمل‌ونقل، قیمت مواد غذایی و هزینه تولید منتقل می‌شود. از همین منظر، منتقدان سیاست خارجی ترامپ می‌توانند یک پرسش اساسی مطرح کنند: اگر هدف سیاست «فشار حداکثری» و عملیات نظامی، تامین امنیت و منافع اقتصادی آمریکا بوده است، چرا نتیجه آن افزایش شدید هزینه انرژی و تشدید نگرانی‌های تورمی برای شهروندان آمریکایی شده است؟ این تناقض زمانی برجسته‌تر می‌شود که واشینگتن همزمان تلاش می‌کند خود را از نوسانات بازار جهانی نفت مصون نشان دهد. آمریکا تولید نفت داخلی بالایی دارد، اما بازار نفت و فرآورده‌های آن جهانی است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت هجدهمین اجلاس سران بریکس، گفت: عضویت جمهوری اسلامی ایران در بریکس فرصت مهمی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی، کاهش وابستگی به نظام مالی غرب و گسترش مبادلات تجاری با استفاده از ارزهای ملی کشورهای عضو است.
فتح‌ا... توسلی درباره اهمیت حضور جمهوری اسلامی ایران در هجدهمین اجلاس سران بریکس، بیان داشت: این اجلاس در شرایطی برگزار می‌شود که جمهوری اسلامی ایران با فشارهای سیاسی، اقتصادی و تحریمی آمریکا مواجه است و حضور فعال کشورمان در چنین مجموعه مهمی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای عضو داشته باشد.وی با بیان اینکه کشورهای عضو بریکس بخش قابل توجهی از جمعیت، تولید ناخالص داخلی و تجارت جهانی را در اختیار دارند، افزود: حضور کشورهایی مانند چین، هند و روسیه در این مجموعه، ظرفیت‌های اقتصادی و ژئوپولیتیکی قابل توجهی برای بریکس ایجاد کرده است.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم در توضیحات بیشتر گفت: موضوعاتی همچون گسترش تجارت میان اعضا، استفاده از ارزهای ملی، کاهش وابستگی به نظام مالی غرب، همکاری‌های بانکی و پرداخت‌های بین‌المللی، تأمین مالی، انرژی و امنیت انرژی، زنجیره تأمین و حمل‌ونقل، فناوری، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، امنیت غذایی و اصلاح ساختار حکمرانی جهانی از مهم‌ترین محورهای مورد توجه در بریکس است.وی با اشاره به ظرفیت بانک توسعه جدید بریکس (NDB) ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های این بانک می‌تواند در تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و زیرساختی جمهوری اسلامی ایران مؤثر باشد و فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی کشور فراهم کند.توسلی همچنین به ظرفیت‌های ایران در حوزه انرژی و موقعیت راهبردی کشور، اشاره کرد و گفت: تحولات منطقه و اهمیت انرژی و مسیرهای تجاری، جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در معادلات اقتصادی و ژئوپولیتیکی بیش از پیش برجسته کرده است.توسلی با بیان اینکه بریکس صرفاً یک مجموعه سیاسی نیست، تصریح کرد: این مجموعه ماهیتی عمدتاً اقتصادی دارد و اگرچه کشورهای عضو در برخی مسائل سیاسی و اقتصادی با یکدیگر اختلاف‌نظر و رقابت دارند، اما منافع مشترک اقتصادی آنها زمینه همکاری گسترده را فراهم کرده است.وی افزود: حتی کشورهایی که روابط اقتصادی گسترده‌ای با آمریکا دارند، به دنبال حفظ و توسعه منافع ملی خود هستند و همین مسئله نشان می‌دهد که بریکس ظرفیت آن را دارد که به یکی از بازیگران مهم اقتصاد جهانی تبدیل شود.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی آمریکا علیه کشورهای مختلف، گفت: سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه آمریکا و استفاده از تحریم‌ها و ابزارهای اقتصادی علیه کشورها، موجب شده بسیاری از کشورها به دنبال ایجاد مسیرهای مستقل‌تر برای تجارت، تأمین مالی و مبادلات بین‌المللی باشند.
توسلی به همکاری ایران، چین و روسیه در عرصه‌های مختلف نیز اشاره و یادآورشد: هر یک از کشورهای عضو بریکس منافع ملی خود را دنبال می‌کنند، اما توسعه همکاری‌های اقتصادی میان این کشورها می‌تواند به شکل‌گیری نظم جدیدی در اقتصاد و تجارت بین‌الملل منجر شود.وی در پایان تأکید کرد: عضویت جمهوری اسلامی ایران در بریکس یک ظرفیت مهم برای توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور است.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با هشدار به استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز، از قطع یک‌ماهه برق واحدهای متخلف و ابطال پروانه آن‌ها خبر داد و گفت: در صورت تصویب طرح دوفوریتی مجلس، استخراج غیرمجاز رمزارز جرم‌انگاری شده و علاوه بر تشدید جرایم نقدی، مجازات‌هایی مانند حبس نیز برای متخلفان در نظر گرفته خواهد شد.
به گزارش ایسنا، مصطفی رجبی‌مشهدی -معاون برق و انرژی وزارت نیرو - در جمع خبرنگاران با اشاره به در دست بررسی بودن طرح دوفوریتی جرم‌انگاری استخراج غیرمجاز رمزارزها در صورت تصویب این طرح، گفت: در صورت تصویب این طرح، علاوه بر تشدید جرایم نقدی، مجازات‌های کیفری مانند حبس نیز به آن اضافه خواهد شد و می‌تواند نقش بازدارنده خوبی داشته باشد.وی ادامه داد: در زمینه استخراج غیرمجاز رمزارز، هماهنگی خوبی با وزارت صمت انجام شده است. در این زمینه دو اتفاق رخ خواهد داد؛ نخست اینکه برای کسانی که از قبل اقدام به استخراج غیرمجاز کرده‌اند، برنامه‌ریزی شده است که برق آن‌ها به مدت یک هفته قطع شود و این کار در حال انجام است. رجبی مشهدی افزود: برای کسانی که از این به بعد اقدام به استخراج غیرمجاز کنند و مورد شناسایی قرار بگیرند، علاوه بر قطع برق به مدت یک ماه، پروانه آن‌ها نیز توسط وزارت صمت ابطال خواهد شد و قرار است از تعرفه غیر یارانه‌ای استفاده کنند.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو ادامه داد: به‌ویژه به کسانی که در بخش خانگی از دستگاه‌های ماینر استفاده می‌کنند و با این کار به سایر همسایه‌ها فشار وارد می‌کنند و ممکن است موجب قطع برق شبکه شوند، هشدار می‌دهم که برق آن خانه‌ها به‌طور کامل قطع خواهد شد و دیگر برقی برای آن‌ها تأمین نمی‌شود. کسانی که این کار را انجام دهند، قطعاً با جرایم سنگینی نیز روبه‌رو خواهند بود.
رجبی‌مشهدی از شهروندانی که در بخش‌های مسکونی از ماینر استفاده می‌کنند، خواست به این موضوع توجه لازم را داشته باشند تا دچار مشکلات عدیده نشوند.
وی درباره تعداد واحدهای مسکونی که برق آن‌ها به دلیل استفاده از ماینر قطع شده است، گفت: عدد مشخصی در اختیار ندارم، اما مقرر شده است این کار به‌تدریج و به‌صورت هفتگی و نوبتی، شهرک به شهرک و با همکاری هیئت‌مدیره شهرک‌ها انجام شود تا کار در دست صنایع قطع نشود.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو درباره متوسط زمان خاموشی صنایع نیز اظهار کرد: امسال، با توجه به اینکه نیروگاه‌های خورشیدی بیشتری ساخته و نیروگاه‌های جدیدی احداث شده بود، توانستیم برق را به شکل بهتری در بخش صنعتی کشور تحویل دهیم.
وی افزود: در صنایع عمده انرژی‌بر، مانند فولادسازی‌ها و سیمان‌سازی‌ها، ۱۴ درصد انرژی بیشتری ارائه کردیم. صنایع پتروشیمی نیز که سال
 گذشته خودشان به ما برق می‌دادند، امسال شش برابر سال گذشته برق از ما دریافت کردند و این رکورد خوبی محسوب می‌شود تا تولید خود را داشته باشند.
رجبی‌مشهدی ادامه داد: شهرک‌های صنعتی که در سال‌های گذشته بیش از سه روز قطعی برق داشتند، امسال با کمتر از یک روز قطعی مواجه شدند. همچنین مقرر شد این قطعی با روز تعطیل خود، یعنی روز جمعه، جابه‌جا شود تا صنایع یک روز در روز عادی تعطیل باشند و روز جمعه بتوانند حداکثر تولید را داشته باشند. به این ترتیب توانستیم انرژی بیشتری به این بخش تحویل دهیم.وی گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده از طریق احداث نیروگاه‌هایی که صنایع بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی دارند و همچنین برنامه‌های وزارت نیرو در قالب ۱۴ مگاپروژه که کلیات آن به تصویب وزیر نیرو رسیده و در حال پیگیری است، برنامه‌ریزی کرده‌ایم ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی را تا پایان سال جاری به ۱۲ هزار مگاوات برسانیم.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو افزود: ان‌شاءا... ۳۸۰۰ مگاوات نیروگاه جدید نیز توسط صنایع و وزارت نیرو احداث خواهد شد و این موضوع کمک می‌کند سال آینده برق بیشتری به صنایع ارائه دهیم.